به نقل از «تسنیم»

رشد ۳۰ درصدی پرداخت تسهیلات حمایت از مشاغل خانگی در خراسان رضوی

تاریخ انتشار: ۱۷ شهریور ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۶۳۷۹۳۵

مدیرکل تعاون کار و رفاه اجتماعی خراسان رضوی گفت: در سال ۱۴۰۱ معادل ۱۳۱ میلیارد تومان پرداخت شد که در واقع حمایت از مشاغل خانگی در قالب پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه، رشد ۳۰ درصدی نسبت به سال ۱۴۰۱ داشته‌ است. - اخبار استانها -

محمد امین بابایی در گفت‌وگو با خبرنگار تسنیم در مشهد درباره روند رشد تعداد هیئت‌های تشخیصی و حل اختلاف و تعداد دادخواست‌های سال جاری اظهار داشت: در حوزه روابط کار، تمرکز اصلی ما افزایش تعداد هیئت‌های تشخیص و دیگر هیئت‌ها نیست؛ بلکه در جهت بهبود روابط کار عمل می‌کنیم تا کمترین اختلافات و بی عدالتی در حوزه اشتغال صورت گیرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

از همین جهت تعداد هیئت‌های تشخیص در دو سال گذشته 41 هیئت بوده است.

وی افزود:از نظر تعداد هیئت‌های حل اختلاف نیز با 10 درصد کاهش از 21 مورد به 19 هیئت در سال جاری رسیده است. با این وجود تعداد دادخواست‌های هیئت تشخیص ما 12 درصد نسبت به سال گذشته رشد داشته و حدود 8100 دادخواست داشتیم. درعین حال تعداد دادخواست حل اختلاف نیز با تعداد 2147 مورد نسبت‌ به سال گذشته 8 درصد رشد داشته است.

 65 تعاونی تازه تاسیس در استان فعال شدند

بابایی در خصوص تعداد تعاونی‌های فعال در استان و نرخ رشد آنها نسبت به سال 1401 بیان کرد: در حوزه تعاون، مجموعا 7 هزار و 549 تعاونی فعال در استان داریم که نسبت‌ به سال گذشته شاهد رشد 1 درصدی آن بودیم. به عبارتی تعداد تعاونی تازه تأسیس 65 مورد بوده و 18 درصد رشد نسبت‌ به 6 ماه اول سال گذشته داشته است.

مدیرکل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان خراسان رضوی در پاسخ به این سوال که تورم آیا سهم استان از تسهیلات تبصره 16 و 18 رشدی داشته تا نهادهای حمایتی متناسب با نیاز واقعی متقاضیان وام دهند و این کار به چه صورت انجام شده است، تصریح کرد: سهم استان خراسان از تسهیلات جزء بند ب تبصره 16 در سال گذشته معادل 3 هزار و 277 میلیارد تومان بود که سهم اداره کار 879.9 میلیارد تومان تعیین شده بود. البته پرداختی به استان تنها 532.88 میلیارد تومان بود که در نتیجه سهم پرداختی اداره کار نیز بیش از 193 میلیارد تومان شد.

 افزایش 30 درصدی سهم تخصیصی کمیته امداد و رشد 40 درصدی پرداخت تسهیلات

بابایی ادامه داد: سهم تخصیص تسهیلات جزء 1 تبصره 16 کمیته امداد نیز در سال 1400 معادل 670 میلیارد تومان بود که در سال 1401 به 1705 میلیارد تومان افزایش یافت. مبلغ پرداختی تسهیلات این رده نیز در سال 1400 معادل 637.75 میلیارد تومان بود که در سال 1401 با رشد حدود 40 درصدی به 1611 میلیارد تومان رسید. در سال جاری نیز با رشد حدود 30 درصدی نسبت به سال 1400 و در قالب جزء 4 تبصره 18 سهم تخصیصی این ماده برای کمیته امداد 2270.5 میلیارد تومان تعیین شده است.

بیش از 448 میلیارد تومان سهم تسهیلات اشتغال حمایتی بهزیستی در سال 1402

وی توضیح داد: سهم بهزیستی استان نیز از تسهیلات جزء 1 بند ب تبصره 16 سال 1400 معادل 220.9 میلیارد تومان بوده که در سال 1401 با رشد حدود 25 درصدی به 878.1 میلیارد تومان رسید. در سال جاری نیز سهم تسهیلات اشتغال حمایتی بهزیستی ذیل جزء 4 تبصره 18 معادل 448.5 میلیارد تومان تعیین شده است.

بابایی افزود: بهزیستی نیز در پرداخت تسهیلات تبصره 16 رشد بیش از 30 درصدی را تجربه کرده و از پرداخت تسهیلات 206.8 میلیارد تومان به 664.2 میلیارد تومان در سال 1401 رسیده است.

مدیرکل تعاون کار و رفاه اجتماعی خراسان رضوی در پاسخ به ابهام درباره سهم اداره کار از تبصره ماده 18 بیان کرد: از منابع موضوع بند الف تبصره 18 قانون بودجه برای اداره کل تعاون کار در سال 1400 سهم 85 میلیارد تومانی در قالب تسهیلات تعیین شد که حدود 31 درصد آن پرداخت شد. در سالهای 1401 و 1402، سهم این اداره کل از تسهیلات تبصره 18 مقرر است برای احیای واحد‌های راکد هزینه شود که هنوز منابع و دستورالعمل آن ابلاغ نشده است.

رشد 30 درصدی پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه حمایت از مشاغل خانگی

وی در خصوص مقدار اعتبار سال جاری برای مشاغل خانگی گفت: در حوزه اعتبار مشاغل خانگی از 1400 تاکنون با رشد حدود 40 درصدی اعتبار روبه‌رو بودیم و از اعتبار 118 میلیارد تومان در سال 1400 به 184.8 میلیارد تومان در سال جاری رسیدیم.

بابایی ادامه داد: در سال 1400 موفق به جذب 96 میلیارد تومان تسهیلات شدیم و در سال 1401 نیز 131 میلیارد تومان پرداخت شد که در واقع حمایت از مشاغل خانگی در قالب پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه، رشد 30 درصدی نسبت به سال 1401 داشته‌ است ضمن اینکه در سال جاری نیز تاکنون 9٫65 میلیارد تومان پرداختی تسهیلات داشتیم.

مدیرکل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان خراسان رضوی درباره نتایح راستی آزمایی اشتغال تحت دریافت تسهیلات و مجازات افرادی که تسهیلات اشتغال دریافت کرده باشند، اما پس از راستی آزمایی مشخص شود که در این شغل فعالیتی ندارند عنوان کرد: در موضوع نظارت و راستی‌آزمایی اشتغال و تسهیلات، هر دستگاه متولی منابع، راسا وظیفه نظارتی دارد و در تسهیلات مشاغل خانگی ادارات جهاد کشاورزی، صنعت معدن و تجارت، میراث فرهنگی و فرهنگ و ارشاد اسلامی، هر کدام باید در راستی آزمایی مشاغل خانگی نظارت داشته باشند. تسهیلات دریافتی اگر در غیر امر اشتغال صرف شوند تبدیل به دین حال شده و با جدیت و قاطعیت از طریق نهادهای ذیربط پیگیری می‌شود.

انتهای پیام/282/.

منبع: تسنیم

کلیدواژه: مدیرکل تعاون کار و رفاه اجتماعی حمایت از مشاغل خانگی میلیارد تومان پرداخت تسهیلات تعداد هیئت راستی آزمایی خراسان رضوی سال جاری رشد حدود نسبت به سال سال گذشته سال 1401 سال 1400 تعیین شد تبصره 18 تبصره 16

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۶۳۷۹۳۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

وام اشتغال‌زایی، به نام فقرا به کام اغنیا

به گزارش تابناک، اکوایران در گزارشی نوشت: دامنه اثرگذاری بودجه عمومی چنان وسیع است که شاید نتوان ساحتی از جامعه را نام برد که تحت تاثیر این نوع از سیاست‌گذاری قرار نداشته باشد. بودجه عمومی می‌تواند به دو صورت «مستقیم»‌ و «غیرمستقیم» بر نرخ فقر اثر بگذارد.

در فرایند «مستقیم» عملیات دریافت منابع از بخشی از اقتصاد و پرداخت آن به بخش دیگر ممکن است منجر به تغییرات در نرخ فقر و حتی برابری شود. با این عملیات دولت درآمد قابل تصرف بخشی از جامعه را کاهش داده و در مقابل درآمد بخش دیگری از جامعه بالا می‌رود.

یکی از مولفه‌های توزیع درآمد در بودجه عمومی در مسیر مقابله با فقر، «اعطا وام‌های اشتغال زایی» است. در سال 1403 نرخ مصوب جهت اعطا تسهیلات توانمندسازی و اشتغال زایی، 8 درصد رشد کرده و به 48.6 همت رسیده است. اعتبارت تخصیص داده شده از طریق 5 نهاد به دست افراد مشمول می رسد.

شواهد حاکی از آن است که کمیته امداد امام خمینی(ره) با سهم 61.7 درصدی،‌ بیشترین مقدار از تسهیلات اعطایی اشتغال زایی را در راستای مقابله با فقر داشته است. «مراکز نیکوکاری»‌ و «بنیاد علوی» نیز دیگر نهادهایی هستند که در سال جاری کمترین سهم از تسهیلات اعطایی را به خود اختصاص داده اند. شواهد نشان می دهد این دو نهاد در حالی در سال جاری به لیست نهادهای اعطاء این نوع وام اضافه شده‌اند که در قانون بودجه سال گذشته نقشی در پرداخت این وام‌ها نداشته‌اند.

وام اشتغال زایی، ابزار مستقیم بودجه در حمایت از فقرا

گستره اثرگذاری بودجه عمومی چنان وسیع است که شاید نتوان ساحتی از جامعه را نام برد که تحت تاثیر سیاست‌گذاری آن قرار نداشته باشد. بودجه عمومی از دو طریق «مستقیم» و «غیرمستقیم» می‌تواند بر روی نرخ فقر اثرگذار باشد.

در مکانیسم اثرگذاری «غیر مستقیم»، بودجه بر روی عملکرد اقتصادی تاثیر می گذارد. نتیجه این اثرگذاری ممکن است به رشد اقتصادی منتهی شود و یا منجر به تورم شود. در مکانیسم «مستقیم»، کارکرد بودجه در زمینه توزیع درآمد بوده و با هدف فقرزدایی به تخصیص اعتبارات حمایتی می‌پردازد.

«توانمند سازی و اشتغال‌زایی» یکی از راه‌های موثر مبارزه با فقر است که در دسته مکانیسم های مستقیم طبقه بندی می‌شود. اعتبارات وام‌های اشتغال‌زایی در زمره سیاست‌های رشد محور طبقه بندی شده و و قشر جامانده از اقتصاد را به آن باز می گرداند. اما آیا در ایران به دنبال تخصیص بودجه به وام‌های اشتغال زایی، زمینه خروج نیازمندان از دامنه فقر فراهم شده و حمایت‌گری اجتماعی از آن‌ها موفقیت آمیز بوده است یا عملکرد سیستم اجرایی ضعیف بوده و امکان ایجاد اشتغال پایدار را برای این دسته از افراد فراهم نساخته است؟ مرکز پژوهش‌های مجلس در جدیدترین گزارش خود به این سوال پاسخ داده که در ادامه به آن پرداخته شده است.

رشد 8 درصدی تسهیلات اعطایی به وام های توانمندسازی در 1403

نقل و انتقالات مالی که از طریق بودجه عمومی صورت می‌گیرد، ‌جنبه اثرگذاری مستقیم بودجه بر روی فقرا را نشان می دهد. به بیان ساده تر عملیات دریافت منابع از بخشی از اقتصاد و پرداخت آن به بخش دیگر ممکن است منجر به تغییرات در نرخ فقر و حتی برابری شود. با این عملیات دولت درآمد قابل تصرف بخشی از جامعه را کاهش داده و در مقابل درآمد بخش دیگری از جامعه را افزایش می‌دهد.

یکی از مولفه‌های توزیع در آمد در بودجه عمومی در مسیر مقابله با فقر، «اعطا وام‌های اشتغال زایی» است. چنانچه کیفیت فرایند اجرا اعطا تسهیلات، درست پایه ریزی و اجرا شود، نتیجه مطلوب خواهد بود. در غیر اینصورت ممکن است علی رغم تخصیص بودجه، این عملیات اثرگذاری چندانی بر روی فقر نداشته باشد و حتی به این پدیده عمق بیشتری ببخشد.

در ایران، طبق قوانین بودجه سنواتی از سال 1396 در تبصره‌های (16) و (18)، دولت مبالغ معینی از تسهیلات تکلیفی از نوع قرض الحسنه را برای پرداخت به متقاضیان طرح های اشتغال زایی و حمایت از تولید تعیین کرده است. هدف از این حمایت‌گری، استفاده از نقاط قوت فقرا از جمله دانش، مهارت، نوآوری و انگیزه آن‌ها به منظور خروج از گردونه فقر است.

بررسی‌ها نشان می دهد که در سال 1403 مبلغ  48.6 همت اعتبار به عنوان تسهیلات مکلفی به منظور توانمندسازی و مقابله با فقر در نظر گرفته شده است. این رقم در مقایسه با نرخ مصوب سال قبل رشد 8 درصدی را تجربه کرده است. بررسی های دقیق تر حاکی از آن است که اعتبارت تخصیص داده شده از طریق 5 نهاد مختلف به دست افراد مشمول می‌رسد.

این 5 نهاد شامل «کمیته امداد امام خمنی(ره)»، «سازمان بهزیستی»، «بنیاد برکت ستاد اجرایی فرمان امام»، «بنیاد علوی»، و «مراکز نیکوکاری و سایر مراکز» است. در ادامه به بررسی تغییرات سهم اعتبارات هر یک از این گروه ها در سال 1403 پرداخته شده است.

کمیته امداد، در رتبه نخست سهم اعتباری وام‌های اشتغال زایی  

نگاهی به لایحه بودجه 1403 نشان می دهد 61.7 درصد سهم وام های تخصیص یافته جهت حمایت از تولید و اشتغال مربوط به کمیته امداد امام خمینی بوده است. به بیان دیگر سهم درنظر گرفته شده از اعتبارات تخصیص یافته شده به وام های اشتغال زایی در کمیته امداد، 30 همت برآورد شده است. این نرخ در مقایسه با قانون بودجه 1402 کاهش 14.3 درصدی داشته است.

سازمان بهزیستی نیز بر اساس لایحه مصوب امسال، 12 همت از اعتبارات قرض الحسنه حمایت از تولید و اشتغال را دریافت خواهد کرد. بر این اساس اعتبار بهزیستی در لایحه بودجه امسال نسبت به قانون 1402، افزایش 140 درصدی داشته است.

6.6 همت دیگر نیز توسط سه سازمان باقی مانده پرداخت خواهد شد. «بنیاد علوی» و «مراکز نیکوکاری» در حالی طبق لایحه امسال مسئولیت پرداخت بخشی از اعتبارات تخصیص را بر عهده گرفته اند، که در قانون بودجه 1402 هیچ سهمی از این اعتبارات نداشته اند.

در یک نگاه کلی سهم اعتبارات در نظر گرفته شده در لایحه 1403 برای «کمیته امداد» و «بنیاد برکت ستاد اجرایی فرمان امام» کاهشی بوده است. در مقابل سهم بهزیستی با افزایش جهشی رو به رو شده است. چالش اصلی اعطای این تسهیلات در راستای مبارزه با فقر و توانمندسازی نیازمندان، این است که آیا امکان ایجاد اشتغال پایدار در طرح های این چنینی در گروه هدف؛ یعنی، فقرا وجود دارد؟

تکرار مقتضیات تبصره 18، موفق یا ناموفق؟

پیش از ارائه پاسخ این سوال لازم است توجه شود که دولت پس از تصویب لایحه بودجه و مشخص نمودن سهم هر نهاد از اعتبارات قرض الحسنه وام اشتغال زایی، بانک‌های مشخصی را موظف به پرداخت وام به مشمولین می‌کند. نهادهای مربوطه نیز پس از ثبت درخواست، در صورت احراز شرایط داوطلب آن‌ها را جهت دریافت وام به بانک مربوطه ارجاع می دهند. اما شواهد حاکی از آن است که بخشی از ناهمواری اعطا وام، مربوط به بانک‌ها و عدم پرداخت تسهیلات به متقاضیان است.

آمار و اطلاعات نشان می‌دهد که در سال 1402 کمتر از 15 درصد منابع مصوب محقق شده است. این امر به عملکرد ضعیف سیستم بانکی در اجرای طرح مورد نظر اشاره دارد. یکی از دلایل عدم رغبت بانک‌ها به پرداخت این تسهیلات، نااطمینانی موجود از وضع بازپرداخت‌ها و توجیه نداشتن مشاغل پیش بینی شده است. چرا که مشاغل پایدار نبوده و تجربه اقتصادی آن‌ها می تواند نشانگر وضعیت آتی این نوع طرح‌ها باشد.

بررسی‌ها حاکی از آن است که امکان ایجاد اشتغال پایدار در اینگونه طرح‌ها بسیار پایین است. چرا که از یکسو در صورت عدم نظارت دقیق،  وام اعطا شده در راستای تامین مخارج مصرفی و وسایل غیرسرمایه‌ای و مصرفی کوتاه مدت و نیمه مدت هزینه خواهد شد. از سوی دیگر در کشور هنوز ظرفیت شناسایی دقیق فقرا و ثروتمندان وجود نداشته و احتمال پرداخت وام به افراد خارج از دایره شمول وجود دارد. در این صورت تورمی که در آینده ایجاد می شود، نه تنها به فریاد نیازمندان نمی‌رسد که بالعکس، فشار مضاعفی بر آنان وارد خواهد کرد.  

بنابراین لازم است توجه شود که تخصیص منابع ذیل این تبصره بدون جهت دهی و هدف مشخص برای بلند مدت، بنا به دلایل اشاره شده، نتیجه مطلوب را در پی نداشته و اشتغال زایی اقشار کم درآمد را مهیا نمی‌سازد.